وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على قرض بقيمة 200 مليون دولار لفائدة المغرب، موجّه لدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في المجال المناخي.
ويأتي هذا التمويل لتعزيز البنية التحتية الخاصة بالمعطيات المناخية، عبر اقتناء رادارات جديدة للأرصاد الجوية وتحسين قدرات التنبؤ واليقظة تجاه الكوارث، إضافة إلى تقوية الحكامة المناخية والتمويل الأخضر.
ويمثل هذا القرض جزءاً من حزمة تمويلية تبلغ 900 مليون دولار، تتضمن أيضاً 350 مليون دولار من البنك الدولي و350 مليوناً من الدولة، بهدف تفعيل استراتيجية المغرب للتقليل من الانبعاثات وتعزيز قدرة المناطق الهشة على التكيف مع التغير المناخي.
كما يخصص جزء من التمويل لدعم التعاونيات الفلاحية في الواحات، وتطوير سلاسل valorisation النخيل، وإطلاق برامج للتشجير بالنباتات المقاومة للمناخ الجاف، فضلاً عن ترميم البنيات التقليدية لتدبير الموارد المائية. ويدعم هذا البرنامج دمج الطاقات المتجددة، خاصة الكهرومائية والريحية، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
وتأتي هذه العملية في سياق جهود المغرب لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 45.5% بحلول 2030، وفق التزاماته في اتفاق باريس، وتعزيز صمود النظم البيئية والسكان المحليين في المناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.